به گزارش مشرق، یک اصل بدیهی درباره ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد گسترده اقتصادی از جمله قاچاق وجود دارد که بدون رعایت آن هر نوع ادعایی درباره مبارزه با چنین مفاسدی بدون تردید محکوم به شکست است.
این اصل را به سادگی می توان در یک جمله خلاصه کرد: شفافیت سیستماتیک، وابسته به «ثبت داده‌های قابل اعتماد» است.
البته این اصل دو شرط ضمنی نیز دارد. نخست آنکه این کار متولی واحدی داشته باشد و هر نهاد، دستگاه یا ارگانی به صورت موازی اقدام به ثبت داده و اطلاعات نکند و دوم اینکه داده‌ها در این متولی واحد به صورت شبکه درآمده و قابل مقایسه باشند.
اجرای این اصل پیش از هر چیز نیازمند آن است که هر دستگاه، سازمان و نهادی در جای خودش در این تصویر کلی از تبادل و ثبت اطلاعات قرار بگیرد. هر نوع تلاشی برای به هم زدن این نظم، نتیجه‌ای جز نابود کردن تمام تلاش‌ها و ساختارهای ایجاد شده یا در حال ایجاد ندارد.
مهم‌ترین قلم قاچاق خروجی کشور سوخت و فراورده‌های نفتی است و یکی از اصلی‌ترین راهکارهای قاچاق سوخت، استفاده از مبادی رسمی کشور است.
چنانکه به عنوان مثال قیری که به جای بدهی‌های دولت به صورت مجانی به شرکت‌های راه‌سازی تحویل داده می‌شود و صادرات آن ممنوع است و باید در پروژه‌های راه‌سازی به کار گرفته شود، از بازارهای صادراتی سر در می‌آورد و به ازای آن از قطر آسفالت جاده‌های داخلی به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود. به گونه‌ای که قیر تولیدی بعضی شرکت‌های معتبر قیرسازی ارزان‌تر از قیمت‌های این شرکت‌ها در بازارهای منطقه به فروش می‌رسد و بازار قیر صادراتی را به شدت دچار تلاطم کرده است.
بنابر همان اصل بدیهی، ثبت اطلاعات به صورت متمرکز اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «سامانه جامع تجارت»، سامانه مرجعی است که سامانه‌های الکترونیکی دیگر که در سازمان‌های اقتصادی راه‌اندازی می‌شود به آن متصل خواهند شد و اطلاعات در آن تجمیع خواهد شد.
طبق تبصره 2، 4 و 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان امور مالیاتی مکلف است سامانه‌های مربوطه را راه‌اندازی کند و به سامانه جامع تجارت متصل کند.
یکی از این سامانه‌ها، سامانه‌ای است که سازمان امور مالیاتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 94 راه‌اندازی کرد و مخصوص معاملات نفتی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی است.
در این سامانه تمام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی نفتی انجام می‌دهند مکلف شدند تا تمام معاملات و تولیدات خود را در این سامانه وارد کنند تا هم به امور مالیاتی آنها رسیدگی شود و هم در بانک اطلاعاتی جامع ثبت شود.
*ایجاد سامانه‌های موازی و از بین بردن تمرکز داده‌های اقتصادی به نفع کیست؟
بر اساس این گزارش، گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌هایی محسوب می‌شود که اصرار دارد بدون توجه به قوانین و مقرراتی که با تلاش زیادی تصویب و صاحب آیین‌نامه اجرایی شده‌اند، نظام ثبت دقیق داده‌های اقتصادی در یک سامانه واحد را دچار به هم‌ریختگی و بی‌نظمی کند.
بر این اساس، به تازگی گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه‌ای الکترونیکی را راه‌اندازی کرده و با ارسال نامه‌ای در تاریخ 24 مرداد 95 تمام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت را وادار کرده است تا اطلاعات و داده‌های مربوط به خرید و فروش تمام تولیدات، محصولات و فعالیت‌های اقتصادی خود را در آن وارد کنند.
گمرک شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را تهدید کرده است که بدون ثبت این اطلاعات به آنها اجازه صادرات محصولاتشان را نخواهد داد.
اصل حرکت به سوی دولت الکترونیک و سامانه‌ای شدن تبادلات اقتصادی برای یک اقتصاد پویا و سالم ضروری است ولی اصل قانونمند بودن و عدم حرکت موازی با دیگر سازمان‌ها باید مورد توجه واقع شود،زیرا اگر در چارچوب قانون و طبق سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه حرکت نشود قطعا سازمان‌ها به تلاقی بر می‌خورند و در این بین فقط تولیدکنندگان داخلی هستند که ضرر خواهند کرد.
حذف انسان و کاغذ در معاملات اقتصادی عامل اساسی مبارزه با قاچاق است. به همین دلیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شد و در چندین ماده از آن به ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع تجارت پرداخته شده است.
سامانه راه‌اندازی شده توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون به درستی و تقریبا بدون نقص روند ثبت اطلاعات شرکت‌های مذکور را انجام داده است.
با راه‌اندازی ناگهانی سامانه گمرک، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی دچار سرگردانی و البته نارضایتی شده‌اند.
نکته اینجاست که سامانه جدید گمرک در حالی راه‌اندازی شده است که تبصره ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح و تاکید دارد که دستگاههای یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد. بنابراین گمرک نباید مستقیم با شرکت‌ها ارتباط بگیرد.
همچنین ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح دارد که گمرک نمی‌تواند برای سازمان‌های دیگر سامانه بنویسد.
این در حالی است که هم‌اکنون گمرک با محور قراردادن خود هم قانون را زیرپا گذاشته و هم با سازمان امور مالیاتی حرکتی موازی را شروع کرده است که در نهایت هم نارضایتی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را به دنبال دارد و هم بی‌ثمر کردن تمام تلاش‌های گذشته را موجب می‌شود.
سازمان امور مالیاتی و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی هستند. این دو سازمان با راه‌اندازی یک سامانه مانند سامانه سازمان امور مالیاتی می‌توانند داده‌های مورد نیاز خود را تهیه کرده و به اشتراک بگذارند و براساس آنها تصمیم بگیرند.
از طرفی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی معترض هستند که چرا باید تولیدات خود را به صورت تمام و کمال در سامانه گمرک ثبت کنند در صورتی که شاید بالای 50 درصد آنها مصارف داخلی داشته باشد و مصرف داخلی آنها ربطی به گمرک ندارد. به این ترتیب نیازی ندارد گمرک اطلاعات محصولاتی که مصرف داخلی دارند را داشته باشد. همچنین گلایه دیگر این شرکت‌ها این است که چرا باید در دو سامانه تمام اطلاعات خود را وارد کنند. آنهم دو سامانه‌ای که مربوط به یک وزارتخانه هستند و گمرک مجوز کامل دسترسی به اطلاعات ثبت شده در سامانه امور مالیاتی را دارد.
البته در تبصره 6 ماده 3 آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده است گمرک تا زمانیکه زیرساخت‌های سامانه‌ها ایجاد نشده باشد می‌تواند سامانه خود را راه‌اندازی کند اما سوال اینجاست با توجه به راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی، چرا گمرک بر خلاف قانون عمل کرده است و سامانه جدید خود را راه اندازی کرده و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی را ملزم به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده است؟
تردیدی وجود ندارد که تلاش برای انحصار اطلاعات رانت ایجاد خواهد کرد. راه‌اندازی سامانه‌های موازی یکی از راهکارهای ایجاد انحصار اطلاعات است و عملا به از بین رفتن ساختارهای شفاف مبارزه با فساد منجر خواهد شد.
